*ماده ۸ قانون راجع به دلالان – هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوط به دلالي است مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده ۱۱ اين قانون معين مي شود واقع و از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يكسال بيشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال مي شود و اين مانع نيست كه دلال طبق قوانين جرائي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تغقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تاديه خسارات وارده محكوم گردد.
ماده ۱۶- دلال رسمي بيمه بايد علاوه بر دفاتر قانوني دفاتر مخصوصي هم طبق نظر بيمه مركزي ايران داشته باشد كه معاملات مربوط به دلالي خود را در آن ثبت كند . صفحات دفاتر مزبور از طرف بيمه مركزي ايران مهر و پلمپ خواهد شد.
تبصره – بيمه مركزي ايران ميتواند هر موقع كه لازم بداند دفاتر دلال رسمي بيمه را مورد بازرسي قرار دهد و توضيحات لازم را نيز بخواهد.
ماده ۱۷- دلال رسمي بيمه مسئول عمليات و جبران خسارات ناشي از تقصير , غفلت و يا قصور خود و بازارياب ها و كاركنان خود در امور مربوط به دلالي بيمه ميباشد.
ماده ۱۸- دلال رسمي بيمه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي پس از سپردن تضمين مندرج در ماده ۹ اين آيين نامه طبق سند رسمي و ضمن عقد خارج لازم بايد به بيمه مركزي ايران وكالتي بدهد كه بيمه مركزي ايران بتواند با توجه به مدلول ماده ۱۰ اين آيين نامه , بنا به تشخيص خود براي جبران خسارات وارده ناشي از تقصير و يا غفلت و يا قصور دلال و يا بازارياب ها و يا كاركنان وي از تضمين مذكور استفاده نمايد.
ماده ۱۹- دلال رسمي بيمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتي است كه به مناسبت شغل خود بدست مي آورد . در صورت افشاء غير مجاز اين اسرار , بيمه مركزي ايران ميتواند نسبت به عدم تجديد يا لغو پروانه دلالي رسمي بيمه او اقدام نمايد.
ماده ۲۰- دلال رسمي بيمه مكلف است تمام اطلاعات لازم درباره بيمه مورد پيشنهاد و نيز نرخ حق بيمه مربوط را براي بيمه گذار خود تشريح و به او ارائه و اعلام نمايد و بيمه نامه را برابر با نياز و شرايط و پيشنهادات بيمه گذار از بيمه گر اخذ نمايد و در غير اينصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
تبصره : نرخ حق بيمه برابر با تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه خواهد بود و در مواردي كه نرخ تعيين نشده باشد موسسه بيمه قبلا نرخ را از بيمه مركزي ايران اخذ و در اختيار دلال رسمي بيمه خواهد گذاشت .
ماده ۲۱- دلال رسمي بيمه حق ندارد حق بيمه را نقدي يا ضمن چك بانك در وجه حامل و يا بنام خود دريافت كند مگر اين كه از طرف بيمه گر اجازه نامه كتبي معتبر داشته باشد.
تبصره : هر گاه دلال رسمي بيمه بر خلاف دستور اين ماده عمل نمايد , در مقابل بيمه گذار و بيمه گر مسئول خواهد بود .
ماده ۲۲- دلال رسمي بيمه حق دريافت خسارت از بيمه گر را ندارد و موسسات بيمه موظفند خسارت را در وجه بيمه گذار و يا ذينفع يا به حواله كرد پرداخت نمايند.
ماده ۲۳- دلال رسمي بيمه حق ندارد از خسارتي كه بيمه گر به بيمه گذار مي پردازد مبلغي به هر عنوان دريافت دارد.
ماده ۲۴- دلال رسمي بيمه مسئول صحت امضاي بيمه گذار كه ذيل پيشنهاد بيمه را امضاء مي نمايد خواهد بود.
ماده ۲۵- دلال رسمي بيمه بايد از رقابت مكارانه و ناسالم با دلال يا دلالان رسمي بيمه ديگر و از انجام تبليغات سوء عليه موسسات بيمه خودداري كند.
ماده ۲۶- دلال رسمي بيمه مكلف است نشاني محل كار و سكونت خود را به بيمه مركزي ايران اعلام نمايد و در صورت تغيير محل كار و يا سكونت بلافاصله نشاني جديد خود را اطلاع دهد.
ماده ۲۷- دلال رسمي بيمه موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عمليات و هر سال يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه خود را به بيمه مركزي ايران تسليم دارد.
فصل سوم – تكاليف موسسات بيمه
ماده ۲۸- قبول بيمه از طرف موسسات بيمه از هر شخص بعنوان دلال بيمه در صورتيكه فاقد پروانه دلالي رسمي بيمه است ممنوع مي باشد.
ماده ۲۹- موسسات بيمه موظفند نام و شماره پروانه دلال رسمي بيمه را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي شود ذكر نمايند.
ماده ۳۰- در صورتيكه دلال رسمي بيمه از طرف موسسه بيمه اي مجاز به دريافت حق بيمه باشد در اينصورت پرداخت حق بيمه به دلال رسمي بيمه در حكم پرداخت حق بيمه به موسسه بيمه بوده و موسسه بيمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۱- موسسه بيمه نمي تواند بيمه اي را كه وسيله دلال رسمي بيمه به آن موسسه يا نماينده موسسه پيشنهاد شده است از طريق مستقيم يا وسيله نماينده خود قبول نمايد مگر اين كه بيمه گذار انصراف خود را از صدور بيمه نامه از طريق دلال رسمي بيمه كتبا اعلام دارد, در اينصورت موسسه بيمه يا نماينده موسسه نمي تواند تخفيفي براي بيمه گذار منظور نموده و يا به وي پرداخت كند.
ماده ۳۲- اگر دلال رسمي بيمه پيشنهاد بيمه گذار خود را به موسسه بيمه يا نماينده موسسه تسليم دارد موسسه بيمه يا نماينده موسسه مزبور نمي تواند همان بيمه را از دلال رسمي بيمه ديگري قبول كند مگر با دستور صريح و كتبي بيمه گذار.
ماده ۳۳- در صورتيكه بيمه گري پيشنهاد دلال رسمي بيمه اي را رد نمايد نمي تواند همان بيمه را با همان شرايط از دلال رسمي بيمه ديگري قبول كند.
ماده ۳۴- اگر براي بيمه اي چند دلال رسمي بيمه نرخ و شرايط خواسته باشند موسسه بيمه بايد در كمال بي طرفي عمل نمايد.
ماده ۳۵- موسسه بيمه كارمزد دلال رسمي بيمه را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت حق بيمه پرداخت خواهد نمود.
تبصره : ميزان كارمزد دلالان رسمي بيمه طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه مي باشد.
ماده ۳۶- چنانچه تغييراتي در بيمه نامه داده شده باشد و اين تغييرات باعث افزايش حق بيمه گردد, كارمزد دلال رسمي بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت و در صورتيكه به علل منطقي و قابل قبول , بيمه نامه فسخ و يا باطل شود و يا مبلغ حق بيمه تقليل يابد كارمزد دلال رسمي بيمه نيز به همان نسبت كاهش داده شده يا برگشت داده خواهد شد. موسسه بيمه بايد اين تغييرات را به دلال رسمي بيمه مربوط اطلاع دهد.
ماده ۳۷- بيمه نامه هايي كه به پيشنهاد دلال رسمي بيمه صادر مي شود پرتفوي دلال رسمي بيمه خواهد بود و موسسات بيمه حقوق دلال رسمي بيمه را به نسبت پرتفوي او در حدود عرف و اصول جاري بيمه رعايت خواهند نمود.
تبصره – دلال رسمي بيمه مي تواند پرتفوي خود را با نظر بيمه مركزي ايران و اطلاع بيمه گران مربوط به دلال رسمي بيمه ديگري انتقال دهد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۳۸- مرجع رسيدگي به تخلفات دلال رسمي بيمه از مقررات اين آيين نامه بيمه مركزي ايرا ن مي باشد.
در هر حال رسيدگي به تخلفات دلال رسمي بيمه در مرجع فوق الذكر مانع از اين نخواهد بود كه در دادگاههاي عمومي تخلفات دلال رسمي بيمه طبق قوانين جزائي و يا مدني مورد تعقيب قرار گيرد.
ماده ۳۹- صدور و لغو پروانه دلالي رسمي بيمه در هر مورد توسط بيمه مركزي ايران به موسسات بيمه و سنديكاي دلالان رسمي بيمه اعلام خواهد شد و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل نيز درج خواهد گرديد.
ماده ۴۰- پروانه دلالي رسمي بيمه در موارد زير لغو مي شود:
الف) به درخواست دلال رسمي بيمه .
ب) در صورت معروفيت به فساد اخلاق.
پ) در صورتيكه شكايتي از طرف بيمه گذار يا بيمه گر يا از طرف دلالان رسمي بيمه از عمليات دلال رسمي بيمه به بيمه مركزي ايران واصل شود و مورد شكايت در بيمه مركزي ايران تاييد گردد.
ت) در صورت عدم اجراي مقررات اين آيين نامه و تاييد آن در بيمه مركزي ايران .
ث) در صورتيكه دلال رسمي بيمه تا دو سال پس از صدور پروانه دلالي , بدون عذر موجه مورد تشخيص بيمه مركزي ايران عمليات خودراشروع نكرده باشد.
تبصره ۱- در صورت فوت يا حجر دلال رسمي بيمه , بيمه مركزي ايران خارج از نوبت به وضع دلال متوفي يا محجور رسيدگي خواهد كرد.
تبصره ۲- تضمين مذكور در ماده ۹ اين آيين نامه با رعايت شرايط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ پس از لغو پروانه دلالي رسمي بيمه مسترد خواهد شد.
ماده ۴۱- در صورت محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و يا كلاه برداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و يا صدورچك بلامحل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرايم فوق , پروانه دلالي رسمي بيمه لغو خواهد شد.
ماده ۴۲- در صورت فقدان پروانه دلالي رسمي بيمه عندالاقتضاء , المثني از طرف بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد.
ماده ۴۳- نسبت به مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است دلال رسمي بيمه تابع قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود.
ماده ۴۴- مديران عامل و اعضاء هيات مديره و كاركنان شاغل شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران در زمان اشتغال نمي توانند به عنوان دلال فعاليت نمايند.
تبصره : عدم رعايت مفاد اين ماده موجب لغو پروانه دلالي رسمي مربوط خواهد شد.
ماده ۴۵- نام دلالي رسمي بيمه بايد از نامهاي ايراني انتخاب شود.
آئين نامه شماره ۱/۶
اصلاح بند ت از ماده ۷ و قسمت اول ماده ۹
شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ تصويب نمود, بند "ت " از ماده ۷ آيين نامه شماره ۶ شوراي عالي بيمه بشرح زير اصلاح شود:
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم با ۴ سال سابقه كار مفيد بيمه اي يا حداقل ليسانس و يك سال سابقه كار مفيد بيمه اي و يا حداقل ليسانس در رشته بيمه و يا گرايش بيمه و ۶ ماه سابقه كار مفيد بيمه اي
آيين نامه شماره ۲/۶
اصلاح بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹
شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تصويب نمود, كه بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹ آيين نامه شماره ۶ شوراي عالي بيمه به ترتيب و شرح زير اصلاح شود:
ح – موفقيت در آزمون كتبي و شفاهي بيمه مركزي ايران (بازنشستگان صنعت بيمه كه حداقل پنج سال در بخشهاي فني بيمه اي خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند).
ماده ۹- شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان دلال رسمي بيمه شناخته مي شود بايد با نظر بيمه مركزي ايران تضميني به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه مناسب براي هر يك از رشته هاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد.
(مفاد بقيه ماده به قوت خود باقي است)
آيين نامه شماره ۳/۶
مكمل آيين نامه شماره ۶
شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۸۲ تصويب نمود عبارت داخل پرانتز تبصره ماده ۱ آئين‎ نامه شماره ۶ حذف گرديده و متن زير به انتهاي آن اضافه شود:
«مؤسسه بيمه مجاز مؤسسه اي است كه با مجوز بيمه مركزي ايران در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد جمهوري اسلامي ايران تأسيس گرديده و در چارچوب پروانه صادره فعاليت مي‏نمايد.»
آيين نامه شماره ۴/۶
مكمل آيين نامه شماره ۶
شوراي عالي بيمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ آيين نامه شماره ۱/۶ مصوب جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ را لغو نمود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: